موسسه سنجش سپاهان ( احمد نورمحمدی )

اگر حرفه ای ها , حرفه ای  عمل می کردند و می توانستند مطالبی که آموخته اند را در محیط کار بکار ببندند قطعا امروز یک بخش خصوصی ثروتمند و یک دولت کارآمد داشتیم  اما مسئله این است که متخصصی که ناگزیر از ترس جانش یا از ترس توهین ها و تهدیدها  ( مانند آنچه زیر این پست ( پستی در یک سوشیال سیت حرفه ای دیگر که اظهارنظر برخی دوستان در مورد برخی مسائل اجتماعی توهین و تهدید برخی طرفداران آن صنف ها را در پی داشت ) مشاهده می کنیم ) سکوت می کند و تن به روزمرگی می دهد یا فرار از کشور را به قرار در آن ترجیح می دهد دیگر کارآیی و راندمانی در محیط های کاری نیز نخواهد داشت زیرا خود را یک فرد دربند و اسیر احساس می کند و آسیبی که اقتدار نظام اسلامی یا هیبت نظامی سپاه برای ملت ما به ارمغان آورده این است  . یک نیروی جهادی , واقعا انگیزه و انرژی روانی قوی ای دارد که به اندازه ده نفر کاری که از دست اش بر می آید را انجام دهد (البته به شرطی که صادق باشد و واقعا ایمان داشته باشد یا به عبارت دیگر آن قدر صاف و صادق باشد که بتواند خود را قانع به یقین نماید به مصداق حدیث : المومن هین و لین . کانه من فرط اللین . ), اما ایجاد این انگیزه و انرژی روانی در وی برای ملت ما به قیمت از دست دادن انگیزه توسط هزاران نفر دیگر تمام شده است , زیرا برای این که این افراد چنین انگیزه ای پیدا کنند بایستی خود را خاص و بهترین انسان های روی زمین و دیگران را گمراه بدانند و در معابر عمومی به راحتی دیگران را نصیحت کنند و در امور شخصی آن ها دخالت و تصرف کنند و بعد از همه این ها یک نفر صاحب اقتدار می شود و خود را خداگونه می پندارد , اما این خداگونگی وی تاوان سنگینی دارد و به بهای سرشکستگی و احساس اسارت و زورگیری عقیدتی توسط هزاران و میلیون ها نفر دیگر تمام می شود .

واقعا تعجب می کنم وقتی می بینم برخی شرکت ها هر ساله در پایان سال یا ابتدای سال بعد بهای تمام شده شان را استخراج می کنند و یا آن هایی که مطابق قانون مم به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی می باشند حسابرسی می شوند ,

اما  گردش کار مالی و نرم افزارهای حسابداری شان همان نواقص سال گذشته را تا پایان سال بعدی حفظ می کنند و در پایان سال بعد دوباره همین چرخه معیوب  تکرار می شود .

در  طی مراحلی که برای استخراج گزارشات بهای تمام شده , تنظیم صورت های مالی , ارائه اطلاعات مورد نیاز برای حسابرسی و .  صورت می پذیرد  همه اطلاعات و شناختی  که  برای اصلاح سیستم و روش انجام کارها مورد نیاز است به دست می آید , اما این سرمایه حاصل شده برای اصلاح روش های انجام کار دستی و مکانیزه مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و در سال بعد دوباره همان روش های پیشین تداوم می یابد و این چرخه معیوب سالیان سال به درازا می کشد .

این سناریو را در یادداشت   وضعیت آچمز نیز نمایش داده ام .

با توجه به این که گزینه مشاهده سوابق ارسالی سامانه ارسال معاملات فصلی آنلاین :

به درستی سوابق ارسالی را جداگانه برای هر ارسال نمایش نمی دهد :

با اکسپورت اطلاعات ثبت نهایی شده در سامانه به اکسل یا اکسس : 

 در مواردی که ارسال ها و اصلاحات متعدد آفلاین و آنلاین در سامانه صورت گرفته است با استفاده از خاصیت یونیک بودن کدهایی که سامانه به هر رکورد اختصاص می دهد و فیلد "ردیف جدول" که نمایانگر ردیف اقلام ارسالی در جدول اولیه می باشد ,  می توان بین اقلام دفاتر و اقلام نهایی شده در سامانه لینک برقرار , و اختلافات احتمالی را شناسایی و برطرف نمود .

پیرو یادداشت مزیت های کاربست تئوری انتخاب درراهبری سازمان مالی اداری شرکت ها  نمونه اقدامات عملی قابل انجام  برای طرح مسئله مابین کارکنان سازمان مالی اداری عملیاتی شرکت ها برای مشارکت کلیه کارکنان در روند یکپارچه سازی و ایجاد هدف مشترک در شرکت ها به شرح زیر می باشد :

آیا  کاربردی ساختن آن در کشور ما و در این شرایط ممکن است  ؟

مدیریت راهبرانه

کاربست تئوری انتخاب در مدیریت نیروی انسانی  : 

مدیریت بدون زور و اجبار

  دکتر ویلیام گلسر

ترجمه دکتر علی صاحبی

صفحه 37 کتاب :

مقایسه ویژگی های مدیریت راهبرانه با مدیریت رئیس مآبانه در کتاب  :

در مورد مخاطب اصلی کتاب می گوید :

پنج شرط اساسی که مدیران بایستی رعایت کنند تا شرایطی بوجود آید که کارکنان بتوانند کار با کیفیت بالا عرضه نمایند :

مدیران راهبر می‌دانند، برای اینکه کارکنانشان بتوانند کار باکیفیت بالا را ارائه کنند پنج شرط اساسی وجود دارد که باید آن را در کار خود لحاظ کنند. درواقع برای اداره‌ی کارکنان ضرورتی ندارد که مدیران، هر پنج شرط را در ذهن داشته باشند. اگر مدیر راهبر چهار شرط اولیه را به کار ببندد، شرط پنجم خودبه‌خود عملی خواهد شد. اساس تمام این پنج شرط تئوری انتخاب است و همان‌طور که خواهید دید به‌هیچ‌وجه پیچیده نیستند. ممکن است با آن‌ها موافق نباشید ولی در فهم‌شان هیچ مشکلی نخواهید داشت.

فراهم کردن محیط کار صمیمی و حمایتگر. کارکنان باید بتوانند به مدیران اعتماد کنند

کارکنان بایستی باور کنند که مدیران به رفاه آنان اهمیت می‌دهند. کارکنان می‌خواهند مطمئن باشند امنیت شغلی دارند، خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند و شرکت یا اداره از آن‌ها مراقبت و با آن‌ها به‌خوبی رفتار می‌کند و نه‌تنها دستمزد مناسبی به آنان می‌دهد بلکه آنان را در سودی که حاصل تلاش‌های سازنده آن‌هاست، سهیم می‌کند. بالاتر از همه مدیران نباید کارکنان را با تهدید به تنبیه یا وعده‌ی پاداش‌هایی که ورای پرداخت معمول هستند، تحت‌فشار قرار دهند. تا زمانی که در محیط کار فشار و اجبار وجود داشته باشد و بین کارکنان و مدیران یا در بین کارکنان، خصومت و دشمنی وجود داشته باشد، نمی‌توان به کیفیت بالا دست‌یافت. پاداش‌هایی که به همه کارکنان تعلق نگیرد باعث بروز چنددستگی بین آنان می‌شود و دشمنی و خصومتی ایجاد می‌کند که دستیابی به کیفیت مطلوب را به‌شدت به مخاطره می‌اندازد.

مدیران بایستی نهایت کوشش خود را بکنند تا همکاری و دوستی را بین مدیران و کارکنان و همچنین در بین خود کارکنان تبلیغ کنند و تحکیم بخشند. هر مشکلی که در رابطه با کار پیش می‌آید، باید به‌منظور دریافت راه‌حل‌های پیشنهادی با کارکنان مطرح شود و این کار نبایستی صرفا جنبه نمایشی داشته باشد؛ بلکه باید به شکلی صورت گیرد که کارکنان بدانند اگر پیشنهادی ارائه می‌کنند،‌ با جدیت به آن توجه می‌شود. اگر پیشنهاد خوبی توسط کارکنان ارائه می‌شود ولی پذیرفته نشود، مدیر باید تلاش کند علت آن را توضیح دهد. کارکنانی که چنین رفتاری با آنان می‌شود خیلی بیش ازآنچه مدیران انتظار دارند مفید و مؤثر خواهند بود. در محیط‌های تحت مدیریت رئیس‌مابانه، همکاری و ارتباط درست مدیران با کارکنان و کارکنان با یکدیگر، در نظر گرفته نمی‌شود و این نوع روابط اغلب با مشکلات فراوانی روبه‌رو است.

ازآنجایی‌که توجه به کیفیت همیشه سودمند است؛ مدیران می‌بایست کارکنان را تشویق کنند در جهت سودمندی کارشان بکوشند

مدیران هرگز نباید از کارکنان بخواهند چیزی را که سودمند نیست انجام دهند و همچنین نباید انتظار داشته باشند که سودمندی آنچه از کارکنان خواسته می‌شود، به‌سرعت خود را نشان دهد. به‌هرحال، این وظیفه مدیر است تا کار را به‌گونه‌ای توضیح دهد که کارکنان بتوانند سودمندی آن را در زمان معقولی ببینند. یک مدیر راهبر هرگز نمی‌گوید «وقت مرا با این سوالات نگیر، هر کاری گفتم انجام بده». یک مدیر راهبر کارکنانش را تشویق می‌کند تا در مورد سودمندی کاری که انجام می‌دهند سؤال کنند و نظرشان را در خصوص پیشرفت در کار ارائه دهند. وقتی از کارکنان انجام چیزی را بخواهیم که ازنظر آن‌ها سودمند نیست یا به نظراتشان در مورد بهبود کار توجه نکنیم، کیفیت، به‌شدت آسیب می‌بیند.

از کارکنان خواسته می‌شود بهترین کاری را که از دستشان برمی‌آید انجام دهند

کیفیت بالا، نتیجه‌ی بهترین تلاش‌های کارکنان و مدیران است و اگر شرایط قبلی محقق باشند، بیشتر کارکنان بسیار مایل خواهند بود نهایت سعی خود را برای ارائه کار کیفی بکنند. بنابراین، همان‌طور که توضیح داده‌ام، این مرحله تقریبا تکراری است. آنچه انجام آن را تضمین می‌کند عمل کردن به‌شرط بعدی یا شرط چهارم است.

از زمانی که کارکنان استخدام می‌شوند، مدیران راهبر در ارزیابی دائمی کارشان، به آنان کمک می‌کنند، سپس بر اساس همین ارزیابی شخصی (خودارزیابی)، مدیران راهبر آنان را تشویق می‌کنند که کیفیت کارشان را بالا ببرند

برای روسا این شرط، دشوارترین بخش اجرایی است. روسا به‌قدری به تعیین معیارها و ارزیابی پیشرفت کارکنان بر اساس آن معیارها خو گرفته‌اند که درخواست چنین تغییری از آنان خواسته‌ی بسیار بزرگی است. ولی باید بدانیم که کار باکیفیت کارکنان هرگز نتیجه ارزیابی دیگران نیست، بلکه به‌واسطه ارزیابی شخصی یا خودارزیابی و پیشرفت مداوم است که کار کیفی تولید می‌شود. نظریه‌ی سنتی «بازرس بازرسی می‌کند، سپس کار را تایید یا رد می‌نماید»، ایستا و غیرپویا است و کارکنان را در این روند دخالت نمی‌دهد. این نوع بازرسی می‌تواند به کار قابل‌قبول و حتی کار خوب بیانجامد، ولی کیفیت مطلوبی نمی‌آفریند. کارکنانی که بدین‌گونه با آنان رفتار می‌شود،‌ به‌ندرت با تمام ظرفیت و توانایی خود کار می‌کنند.

رهایی از بازرسی و بازرسان در یک موسسه و فراهم کردن شرایطی برای کارکنان برای ارزیابی کار خودشان (با کمی آموزش و یادگیری از یکدیگر)، باعث صرفه‌جویی زیادی در هزینه می‌شود. ازآنجاکه این کار بهبودی مداوم را تضمین می‌کند، تقریبا تنها راه رسیدن به کیفیت بالا همین مسیر است. زمانی که قرار است کارکنان و کارشان توسط دیگران و از بیرون ارزیابی شود، آن‌ها بخشی از وقت و انرژی خود را صرف این می‌کنند که به ارزیابی ارزیاب‌ها بپردازند تا دریابند چگونه می‌توان با انجام حداقل کار، مورد تایید آنان قرار گرفت. درحالی‌که این هدر رفتن انرژی و اتلاف وقت را می‌توانند صرف ارزیابی و پیشرفت کار خودشان کنند.

کار باکیفیت برتر، همواره احساسات خوب را به همراه می‌آورد

این یک شرط غیر اجرایی است. یعنی وقتی یک مدیر راهبر چهار شرط اول را در روش‌های مدیریتی خویش به کار می‌گیرد، برای تحقق شرط پنجم به انجام کاری نیاز ندارد. وقتی کارکنان، کیفیت کار را بالا می‌برند، هم آنان و هم مدیران احساسات خوب و مثبتی را تجربه خواهند کرد.

وجود احساسات خوب برای کارکنان، انگیزه‌ای می‌شوند تا آن را دوباره تجربه کنند و انجام کار باکیفیت بالاتر را ادامه دهند. وقتی کیفیت و ارائه کار کیفی به‌صورت قاعده درمی‌آید، مدیران نیز احساسات خیلی خوبی خواهند داشت و انگیزه‌مند خواهند بود تا شرایط موردنیاز کیفیت و کار کیفی را در مجموعه خود فراهم کنند.

حال پرسش اساسی این است : آیا در فضای کاری و مدیریتی غالب در جامعه ما  کاربست این تئوری امکان پذیر می باشد ؟ , چگونه  ؟   .

منابع :   

کتاب    مدیریت بدون زور و اجبار  ,    دکتر ویلیام گلسر  ,  ترجمه دکتر علی صاحبی

سایت مدیر سبز 

  .

هر چند سال هاست که نرم افزارهای جامع به فراوانی به کار گرفته می شوند , و تقریبا همه آن ها نیز از پشتیبانی شرکت فروشنده برخوردار می باشند , اما شیوه استقرار و بکارگیری آن ها در بسیاری شرکت ها هنوز به گونه ای است که پردازش بعدی اطلاعات و استخراج صورت های مالی یا اظهارنامه های قانونی از آن ها با دشواری و صرف وقت و هزینه زیاد روبرو می گردد .

البته در بسیاری موارد عدم اطلاع کاربران و مجریان سیستم مهم ترین دلیل استقرار ناقص و کاربرد نادرست نرم افزار نمی باشد و مسائل سازمانی , فراسازمانی و روانشناختی بسیاری در آن دخیل می باشند که در یادداشت های عبور از وضعیت آچمَز در راهبری نرم افزارهای مالی اداری   و سناریوی ورود به وضعیت آچمز در راهبری نرم افزارها  به آن پرداخته ام  , اما به هر حال تهیه یادداشت زیر بنظر لازم می رسد .

در صورت استقرار کامل و یکپارچه نرم افزارهای مالی چنین شرایطی بایستی وجود داشته باشد :

کلیه اسناد حسابداری بایستی به صورت اتوماتیک با ماژول ( زیرسیستم ) مربوط صادر شوند و صدور سند دستی (سند حسابداری سنتی ) به حداقل ممکن رسیده باشد .

حتی اسناد افتتاحیه و اختتامیه نیز قابلیت صدور اتوماتیک توسط اغلب نرم افزارهای موجود در بازار را دارند :

در پایان سال (که معمولا عملیات اصلاح حساب ها و مقابله آن ها با طرف حساب ها و طرف معامله ها و استخراج بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا ممکن است  در چند مرحله انجام شود ) در بسیاری از نرم افزارها امکان ارسال مجدد سند افتتاحیه به  بانک اطلاعاتی سال بعد پیش بینی شده و در برخی دیگر به شیوه ارسال سند از یک سال مالی  و دریافت آن در سال مالی دیگر , مانند هر سند معمولی حسابداری دیگر , می توان از صدور دستی آن پرهیز نمود .

در صورتی که شرکت از نرم افزار دارایی ثابت ( اموال ) استفاده نماید , سند استهلاک پایان سال نیز به صورت اتوماتیک صادر خواهد شد .

همچنین , از صدور سند مرکب نیز تا حد ممکن بایستی پرهیز نمود :

زیر سیستم ها مانند دریافت پرداخت , خرید , فروش و . بر مبنای یک طرف ( بدهکار یا بستانکار ) در برابر N طرف سند را صادر می نمایند , بدین ترتیب امکان دریافت گزارش آنالیز حساب یعنی پردازش یک حساب بر مبنای طرف حساب های آن فراهم می گردد ,

( خواه چنین گزارشی در گزارشات نرم افزار موجود باشد یا نباشد ) .

اما در صورت صدور سند مرکب یعنی  N طرف بدهکار در برابر N طرف بستانکار چنین امکانی از بانک اطلاعاتی سلب می شود .

یعنی امکان تراز کردن طرف حساب های بدهکار و بستانکار یک حساب  با یکدیگر , از میان می رود .

البته در مواردی که خود زیرسیستم سند مرکب صادر می نماید مانند احتساب مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و اعمال آن در سند حسابداری توسط زیرسیستم فروش , بلحاظ تفکیک نوع اسناد از یکدیگر هم چنان امکان تراز کردن برش های خاص و دلخواه از گردش حساب ها فراهم می ماند .

بنابراین تعیین پارامتر نوع سند برای مقاصد داده پردازی و حساب آرایی ضروری است حتی هنگامی که به هر دلیل ناگزیر از  صدور سند دستی با نرم افزارهای جامع می باشیم  .

عملیات انبار گردانی پایان سال , شمارش موجودی ها , صدور تگ و در نهایت صدور اسناد کسر یا اضافه موجودی و انتقال آن به سال بعد توسط امکانات تعبیه شده در نرم افزار انبار انجام شود .

یکی از سناریو های ورود به وضعیت آچمز می تواند این گونه باشد :

معمولا استقرار نرم افزارها , بر مبنای سیستم دستی مستند سازی نشده پیشین  آغاز می گردد .

شرکت ها از قاعده استفاده از ارزانترین نیرو ها و انجام کار شان با کمترین هزینه تبعیت می کنند , بنابر این حتی ممکن است از پشتیبانی شرکت نرم افزاری نیز کمتر استفاده کنند .

معمولا راهبر نرم افزار مسئولیت اجرا را نیز به عهده دارد ,مانند این که : مسئول حقوق دستمزد مسئول استقرار نرم افزار حقوق دستمزد نیز می باشد , یا راه اندازی ماژول حقوق دستمزد نرم افزار یکپارچه مستقر را برعهده دارد .

با توسعه تدریجی نرم افزار و فزونی امکانات نسبت به روش دستی یا نرم افزار سطح پایین تر به تدریجی بر دایره وظایف وی نیز افزوده می گردد .

با توجه به مسائل مالی و  ساختاری و تقابل معمولا موجود بین سازمان اداری مالی خواه ناخواه متوجه می گردد که توسعه نرم افزار با منافع صنفی وی در تضاد می باشد .

البته نظریه امتناع تفکر و تبعیض شناختی را نبایستی از نظر دور داشت .

بنابراین , ناگزیر , فعالیت اش را محدود به این می سازد که همان نتایج پیشین را از نرم افزار بگیرد .

از طرفی در نرم افزارهای یکپارچه و جامع لازمه رسیدن به وضعیت ایده آل و استقرار مطلوب نرم افزار هماهنگی ماژول ها و قسمت های مختلف سازمانی با یکدیگر می باشد , زیرا برای یکپارچگی هم به اطلاعات که در مدیریت (یا حاکمیت! )  قسمت های دیگر می باشد نیاز دارد , هم به هماهنگی در عمل  با آن ها , و معمولا تحقق این دو  ( هماهنگی و دسترسی ) با یکدیگر دشوار می باشد  (جزیره ای بودن قسمت ها ) .

بنابراین :

- اطلاعات فرد از نحوه کار نرم افزار ناقص می باشد  .

- دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای ستآپ نرم افزار ندارد .

- هماهنگی با فرآیندهای قبلی و بعدی دشوار است .

- انگیزه ای برای تکمیل چرخه گردش کار نرم افزار و یکپارچگی آن وجود ندارد .

تا زمانی که نیازهای شرکت محدود می باشد , شاید هیچ یک از موارد فوق دردسرساز یا حتی  شناخته  نخواهد شد  ,

اما   با  توسعه کسب و کار و یا اامات قانونی مانند اام به ارائه اظهارنامه های مالیاتی و گزارشات فصلی , و یا حسابرسی قانونی یا حسابرسی مستقل و ممیزی مالیاتی ( که این روزها بیشتر موضوعیت دارد ,  زیرا با دسترسی دارایی به حساب های بانکی و شفافیت معاملات و داد وستد ها معمولا کمتر امیدواری به کتمان و اختفای مالیاتی وجود دارد)  , یا با تغییر رویه های مدیریتی مشخص می گردد که امکان ارائه و بهره مندی از برخی ویژگی های موجود در نرم افزار و تهیه گزارشات فراگیر , یا صورت های مالی و گزارشات تولیدی وجود ندارد یا نیل به آن هزینه بر و زمان بر می باشد , و همزمان به دلیل تناقض در شیوه کار با نرم افزار در هر قسمت یا هر ماژول اصلاح وضعیت نیز نیازمند عزمی فرا قسمتی می باشد , بنابراین آچمز بودن وضعیت استقرار نرم افزار ( و در کل گردش کار مالی مجموعه ) آشکار می گردد .

برای پرهیز از ورود به این وضعیت لازم است :

در درجه اول راهبر استقرار نرم افزار جدای از کاربر آن باشد .

گردش کار فیزیکی و گردش اطلاعات و فرم های درون نرم افزار حتی الامکان مستندسازی شده باشد .

هر تغییر یا تنظیم نرم افزار و یا آغاز ورود اطلاعات در آن با در نظر گرفتن نیاز های مراحل بعدی و کاربرد نتیجه در مقاطع و مواعید دیگر ( مانند صورت ها و گزارشات  مالی پایان سال و مراحل بعدی چرخه کار ) انجام پذیرد  .

.

امروزه ارسال معاملات فصلی یکی از مسائل حاد شرکت هاست .

تا کنون  چندین بار ساختار دریافت معاملات و نرم افزار آن تغییر یافته ولی هنوز ارسال معاملات با تفصیل درخواستی سازمان امور مالیاتی فرآیندی است که معمولا به دشواری انجام می پذیرد , و البته هر بار ارتقای نرم افزار سامانه به اام کاربران به ارسال معاملات با جزئیات بیشتر و دقیق تر  انجامیده است  .

همان گونه که در یادداشت     افزایش بازدهی و بهره وری در سازمان اداری مالی شرکت ها      در بند "اتوماتیک سازی ثبت رکوردها"   عنوان نموده ام بسیاری از فعالیت های مالی قابلیت خودکار سازی دارند .

یکی از روشهای اتوماتیک و خودکار سازی ارسال معاملات استفاده از نرم افزار آفلاین معاملات فصلی به عنوان واسطه ای برای دریافت ریز رکوردهای معاملات خرید و فروش و .  و سپس ارسال یکباره آن به سامانه آنلاین معاملات فصلی می باشد .

در تصاویر زیر چگونگی انجام آن به صورت دستی نمایش داده شده است که می تواند به عنوان راهنمایی برای تهیه روتین نرم افزاری برای ساختن رابط کاربری لازم  برای ارسال اطلاعات یا جای دادن این روتین در نرم افزارهای مالی مورد استفاده واقع شود .

با نصب نرم افزار غیر بر خط ( آفلاین) معاملات فصلی , اطلاعات معاملات فصلی مانند  خرید , فروش , و . را از نرم افزار مورد استفاده به اکسل ارسال نمود :

سپس اطلاعات معاملات با هر فرمتی که باشد بایستی به فرمت فایل اکسس  TTMS  مورد استفاده در نرم افزار آفلاین تغییر یابد :

تبدیل ساختار به صورت دستی به شکل زیر می باشد :

خوشبختانه نرم افزار غیر برخط هنگام شناسایی فایل اکسس اشکالات ساختاری آن را شناسایی کرده و پیام خطا نمایش می دهد :

سپس با مراجعه به فایل اکسس می توان در پنجره دیزاین محیط اکسس تغییرات ساختاری مورد نیاز را ایجاد نمود :

و پس از آن دوباره نرم افزار را اجرا نمود تا زمانی که اشکالات فرمت اطلاعات برطرف شود .

پس از قبول ساختار اطلاعات نوبت به کنترل و بررسی ماهیت اطلاعات ارسالی توسط نرم افزار غیر برخط می رسد .

این گونه اشکالات نیز توسط نرم افزار نمایش داده می شود و کاربر می تواند درون همان نرم افزار این اشکالات را برطرف نماید :

و در پایان :  ارسال معاملات به سامانه آنلاین و مراجعه به سامانه  و تایید نهایی ارسال صورت معاملات فصلی و دریافت کد رهگیری .

ظاهرا  , در برخی نرم افزار های مالی   چنین قابلیتی گنجانده شده است .

اما تصور کنید کاربرد چنین روشی تا چه اندازه می تواند کارساز باشد :

- در شرکت هایی که تعداد رکوردهای معاملات در هر فصل ,  گاه , ممکن است افزون از صدها و هزاران رکورد باشد و به دلیل شرایط حاکم بر کسب و کار  یا دلایل دیگر در حال حاضر امکان خرید نرم افزارهای پیشرفته تر یا توسعه نرم افزار فعلی  وجود ندارد  ؟ .

خوشبختانه  همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می گردد  , [حداقل]  در نرم افزار سپیدار این امکان تعبیه شده است :

پیش از ارسال معاملات نحوه عمل نرم افزار بایستی حتما کنترل گردد , شاید بخاطر تغییرات مکرر سامانه فصلی و یا تنظیم نادرست نرم افزار ,   اطلاعاتی که توسط برخی نرم افزارها به سامانه معاملات فصلی ارسال گردیده اند , اکنون باعث ایجاد مغایرت بین مبالغ ارسالی طرفین معامله در هنگام ممیزی و دادرسی مالیاتی گردیده اند . 

آثار   امتناع تفکر   (1) در جامعه , فرهنگ , اقتصاد و ت ما آن چنان فاش و گسترده است که شاید نیازی به برشمردن مصداق نداشته باشد .

اما به  اجمال می توان به چند نمونه آن در زمینه فعالیت های حرفه ای مرتبط با تکنولوژی و اامات سازوکار های جدید اشاره نمود :

برای مدیر مالی , رئیس حسابداری  , معاون یا مدیر مالی اداری که قصد هدایت مجموعه ای با (دست کم)  کاربرد نرم افزارهای جامع  , و بیش از آن با نرم افزارهای ERP  و پیشرفته تر را دارد بدترین حالت آن است که همکار هم ردیف یا کارکنان زیر دست وی به او بگویند :  " هر کاری که شما بگویید انجام می دهیم " ! ؟ .

زیرا برای استقرار این سامانه ها و نرم افزارها تنها چیزی که به درد نمی خورد نیروی گوش به فرمان و کسی است که منتظر فرمان است تا اطاعت کند .

در واقع استقرار این نرم افزارها شدنی نیست مگر آن که مجموعه ای از افراد جستجوگر و خلاق با هم فعالیت موازی ( و نه سلسله مراتبی ) و همزمان را آغاز کرده و آن را به انجام رسانند .

بنابراین همکاران بایستی آن چه را " قرار نیست کسی بگوید " !  انجام دهند  .

برخی فراز های فرهنگی موجود در متون , ادبیات , اشعار و تفکر جامعه ما که آحاد جامعه را به سمت انجماد و توقف تفکر و اندیشه فرا می خواند ,  مانند :

" گفتا به چشم : هر آن چه تو گویی همان کنند "  ( حافظ ) .

"مولانا : هیچ نندیشم به جز دلخواه تو "  ( چکامه دیدار شمس و مولانا ) .

یا از سعدی :

البته سپهر ی و اوضاع اقتصادی ( و مهم تر از آن انحصار حتی در زمینه فناوری ) که آن ها هم مولود همین امتناع تفکر می باشند در  ایجاد این اوضاع بی تاثیر نیستند ,

هر چه افراد تمایل کمتری به درک ساختار و سازوکار فناوری های نوین و کاربرد آن داشته باشند , بر میزان "اطاعت"  خود , یا میزان "دشمن تراشی" و  "تکنولوژی هراسی"  خود می افزایند .

آن چنان که ممکن است برای پیشگیری از استقرار (مثلا) سیستم خزانه داری رایانه ای صاحبان کسب و کار را از هکرها و  فقدان امنیت فضای مجازی دچار توهم نمایند .

برای پیشگیری از اتوماسیون فعالیت ها و برچیده شدن کاغذ از گردش کار  , امکان دخل و تصرف در رکوردهای رایانه ای را بزرگ نمایی خواهند کرد و . .

به هر حال این عادات فرهنگی نتایج فیزیکی خود را در فعالیت هایی که نیازمند تفکر سیستماتیک و تجزیه و تحلیل می باشد بر جای می گذارند .

همواره پروژه های استقرار نرم افزار ناتمام و یا ناقص استقرار یافته یکی از معضلات اساسی  امور مرتبط با  اطلاعات  و گردش کار مالی  بوده است .

سایر نشانه ها و آثار را در در یادداشت هایی مانند تکمیل چرخه های سیستم ها و نرم افزارها   و بهره برداری عملیاتی از نرم افزارها    توضیح داده ام .

برای غلبه بر کاستی های ناشی از این عادات فرهنگی می توان از ابزار های خاصی مانند ترسیم فلوچارت , دیاگرام , مستند سازی , و سامانه های اینترنتی  یا نرم افزاری تبادل افکار و اندیشه ها بهره گرفت , که در یادداشت های دیگر در این باره  توضیح داده ام .

زیرنویس :  

(1) - امتناع تفکر : رجوع کنید به امتناع تفکر , آرامش دوستدار .

تاثیرات اجتناب از پرداخت مالیات بر رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود تعهدی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

                 مالیات یکی ازمتغیر های مهمی است که دولت ها به وسیله آن درمتغیرهای کلان اقتصادی،ازقبیل رشد اقتصادی،تورم ،بیکاری وتخصیص منابع اثر می گذارند.درواقع مالیات قسمتی ازدرآمدودارایی افراد است که به منظورپرداخت مخارج عمومی واجرای ت های مالی درراستای حفظ منافع اقتصادی،اجتماعی وی کشور،به موجب قوانین وبه وسیله ی اهرم های اداری واجرایی دولت ازافراد وبنگاه ها وصول می شود.(گانتر^[1] وهمکاران،2016) درمقابل تلاش روزافزون دولت درامروصول مالیات شرکت ها می کوشند تا علاوه برکاهش مالیات بردرآمد خود ،پرداخت آن رانیز به آینده موکول کنندزیرا هزینه های مالیاتی ازجمله هزینه های عمده ای می باشند که افرادوبنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خودمتحمل می شوندوبه دلیل آنکه پرداخت مالیات ،ثروت راازشرکت ومالکان آن به دولت منتقل می نماید؛اغلب شرکت هااقدامات مدیریتی خود رابه گونه ای طراحی واجرا می کنند که تعهدات مالیاتی خود راحداقل نمایند.(جهرومی،1391) دراین راستا مدیران ازت های نظیراجتناب مالیاتی،ریسک مالیاتی وفرار مالیاتی جهت کاهش پرداخت های شرکت استفاده می کنند،ولی اغلب این ت ها پرخطرند ودرکنارکاهش پرداخت ها وایجاد ارزش مثبت ،وضعیت مالیاتی شرکت رادرمعرض خطرقرار میدهند.(گانتر،2016)

                مدیران در ارتباط با نسبت دارایی‌های نقدی در شرایط مختلف باید ت‌های مناسبی را برای شرکت انتخاب نماید تا بتواند به نحو کارآمد دارائیهای جاری و بدهیهای جاری را اداره نماید وتامین مالی اقتصادی

صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران را حداکثر و در نهایت ریسک شرکت را کاهش دهند (آلمیدا و همکاران، 2004). مدیریت دارایی‌های نقدی با یافتن منابع تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری آن منابع در دارایی های کوتاه مدت ارتباط دارد و افزایش نسبت دارایی‌های نقدی ایجاد کننده فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری است (دروبتز^[2] و همکاران، 2010). در سال های اخیر تلاش بسیاری در زمینة اجتناب مالیاتی شرکت در بازارهای مالی با هدف توضیح ناکامی این بازارها در دستیابی به سطوح مطلوب عملکردمالی وغیرمالی صورت گرفته است. اگر چه اجتناب مالیاتی ،اهرم مالی ومدیریت سود درادبیات حسابداری به شکل گسترده بررسی شده است، اما به طور ویژه درایران کمتر مورد بررسی گرفته است و تحقیقات معدودی به آن پرداخته اند لذا به نظر می رسد ضرورت و  اهمیتی برای انجام این تحقیق وجود دارد. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به بررسی تاثیرات اجتناب از پرداخت مالیات بر رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود تعهدی شرکت  ها در کشور ایران می پردازد.

                                                                                                                                            سیامک مشایخ

                                                                                                                                          بهار و تابستان 97

تدوین و تبیین استراتزی و رویکرد مالیاتی شرکت ها و مشاغل از "ممیز محوری"   به سمت " قانون محوری" بایستی متمایل گردد . 

هر چند  , پیوسته , بخشنامه های صادره و آرای انشا شده توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد , لیکن مافیای اداری مستقر در ادارات دارایی  تمایلی به از دست دادن جایگاه و منافع خویش ندارد .

تنها همراهی حسابداران , حسابرسان  و حقوقدانان با شرکت ها می تواند ذهنیت "ممیز محوری" صاحبان کسب و کار را به "قانون محوری" متمایل سازد .

در واقع با جای گیر شدن سیستم جامع مالیاتی , عملا , کار چندانی هم از دست ممیز برای تعدیل مالیاتی مودیان بر نمی آید .

لیکن فرهنگی که سال های دراز در این اژدهای بوروکراتیک و دیوانسالاری "حرام خوار" ! ( به تعبیر دوست فرهیخته ام : خیام ابراهیمی )  جا افتاده , 
و با  "مجوزی"  شدن و "اجازه ای"  شدن نظام اداره کشور در 40 سال گذشته ( مالکیت و تملک کردن به جای مدیریت کردن که در یادداشت های دیگر توضیح داده ام ) , بیش از پیش مافیایی تر و [باندی] فرقه ای تر گردیده است به این راحتی ها حتی با صلاح و مصلحت و اام و اجبار این روزهای نظام ایدئولوژیک فرتوت نیز کنار نمی آید .

در واقع راهکارهای مالیات گریزی , بیشتر , از سوی همین مافیای اداری  (وابسته و در پناه مافیای ایدئولوژیک ) به مودیان القا می گردد تا حسابداران و حساب سازان ! .

تجربه ثابت نموده است , افتادن مودیان [صاحبان کسب و کار ] در دام فریبکاری و صحنه سازی این مافیا ,  در نهایت , حتی , به پرداخت مالیات بیشتر و بی حساب و کتاب تری منجر می گردد ! ؟ ؛

هر چند فاصله زمانی میان "اشتباه استراتژیک"  با پیامد های آن باعث می شود مودیان به روشنی متوجه این رابطه نگردند .

راهکارهای مالیاتی مبتنی بر قانون را در این یادداشت  آورده ام .

ممیز و مدیران کل دارایی همواره در قالب دفاعی "مامور و معذور" قرار دارند , یعنی  از یک سو وانمود می کنند که در امر وصول مالیات ( اخذ مالیات ) از مودیان ناگزیر از اطاعت اوامر مافوق می باشند .

مثلا , بیشتر بیان می دارند که فلان مبلغ سهمیه حوزه آنان می باشد و ناگزیر از اخذ مالیات به هر ترتیب تا آن سقف ( کف ) می باشند .

لیکن , اعضای هیئت های حل اختلاف در جایگاه قضاوت , داوری و حکمیت قرار دارند .

آن ها دیگر , معمولا ,  نمی توانند خود را پشت ماسک "مامور و معذور" پنهان نمایند .

بنابراین ارجاع پرونده هر واحد اقتصادی در طی مراحل دادرسی مالیاتی به هیئت حل اختلاف , یک راهبرد استراتژیک می باشد و در صورت جمع بودن شرایط , بسته به وضعیت پرونده و توان دفاعی مالیاتی واحد , بهتر است چنین شود .

اگر حرفه ای ها , حرفه ای  عمل می کردند و می توانستند مطالبی که آموخته اند را در محیط کار بکار ببندند قطعا امروز یک بخش خصوصی ثروتمند و یک دولت کارآمد داشتیم  اما مسئله این است که متخصصی که ناگزیر از ترس جانش یا از ترس توهین ها و تهدیدها  ( مانند آنچه زیر این پست ( پستی در یک سوشیال سیت حرفه ای دیگر که اظهارنظر برخی دوستان در مورد برخی مسائل اجتماعی توهین و تهدید برخی طرفداران آن صنف ها را در پی داشت ) مشاهده می کنیم ) سکوت می کند و تن به روزمرگی می دهد یا فرار از کشور را به قرار در آن ترجیح می دهد دیگر کارآیی و راندمانی در محیط های کاری نیز نخواهد داشت زیرا خود را یک فرد دربند و اسیر احساس می کند و آسیبی که اقتدار نظام اسلامی یا هیبت نظامی سپاه برای ملت ما به ارمغان آورده این است  . یک نیروی جهادی , واقعا انگیزه و انرژی روانی قوی ای دارد که به اندازه ده نفر کاری  ( البته بیشتر فعالیت های مکانیکی مانند جنگیدن و نزاع و . )  که از دست اش بر می آید را انجام دهد (البته به شرطی که صادق باشد و واقعا ایمان داشته باشد یا به عبارت دیگر آن قدر صاف و صادق باشد که بتواند خود را قانع به یقین نماید به مصداق حدیث : المومن هین و لین . کانه من فرط اللین . ), اما ایجاد این انگیزه و انرژی روانی در وی برای ملت ما به قیمت از دست دادن انگیزه توسط هزاران نفر دیگر تمام شده است , زیرا برای این که این افراد چنین انگیزه ای پیدا کنند بایستی خود را خاص و بهترین انسان های روی زمین و دیگران را گمراه بدانند و در معابر عمومی به راحتی دیگران را نصیحت کنند و در امور شخصی آن ها دخالت و تصرف کنند و بعد از همه این ها یک نفر صاحب اقتدار می شود و خود را خداگونه می پندارد , اما این خداگونگی وی تاوان سنگینی دارد و به بهای سرشکستگی و احساس اسارت و زورگیری عقیدتی توسط هزاران و میلیون ها نفر دیگر تمام می شود .

از اوایل سال جاری اعلام شد که دسترسی مودیان به گزارشات فصلی ارسال شده توسط طرف مقابل معامله برای آن ها فراهم شده است .

البته پیش تر نیز امکان تا حدودی فراهم بود , البته به دلیل به روز نبودن اطلاعات مندرج در آن چندان مورد استفاده قرار نمی گرفت .

یعنی این که معمولا اطلاعات زمانی در دسترس قرار می گرفت که رسیدگی مالیاتی مودی پایان یافته بود و دیگر مراجعه به آن چندان ومی نداشت .

اما در حال حاضر به خاطر بروز بودن اطلاعات , این ماژول سامانه فصلی ارزش کاربردی یافته است .

به همین دلیل فقر آنالیز سیستم در طراحی گزارشات بیش از پیش نمایان تر گشته است :

همان گونه که در تصویر زیر ملاحظه می فرمایید :

نام , شناسه ملی و کد اقتصادی و آدرس طرف اصلی , یعنی همان طرفی که کاربر آن با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سازمان امور مالیاتی وارد سیستم شده است (و این اطلاعات برایش محرز می باشد ) در ستون های چهارم تا هفتم گزارش در صفحه پیش روی کاربر  نمایش داده می شود , اما کاربر یاد شده برای مشاهده اطلاعاتی که  به دنبال آن می باشد یعنی اطلاعات مرتبط با  طرف مقابل , یعنی آن طرفی که برای وی ناشناس می باشد , بایستی صفحه را اسکرول کند و پس از آن هم صرفا نام و آدرس طرف مقابل را می توان مشاهده نماید و کد اقتصادی و شناسه ملی طرف مقابل در این گزارش پیش بینی و درج نگردیده است .

حال آن که   شناسه ملی و کد اقتصادی طرف مقابل نیز در این بانک اطلاعاتی موجود می باشد . و اطلاع از شناسه ملی و کد اقتصادی , نام و آدرس خود مودی برای وی در هنگام  رسیدگی و رفع مغایرات فیمابین ارزش اطلاعاتی ندارد .

بدین ترتیب مودی یا کاربری که از جانب وی با نرم افزار کار می کند :  برای مشاهده مستقیم اطلاعاتی هر رکورد ( که به همان دلیل به سامانه مراجعه نموده است ) ناگزیر می باشد با ماوس روی هر رکورد اسکرول کند تا بتواند اطلاعات مربوط به طرف مقابل را مشاهده نماید و این امر با بهره وری و راندمان نیروی کار در تضاد می باشد :

بنابراین همان گونه که مشاهده می گردد فقر آنالیز سیستم و طراحی و برنامه ریزی برای راهبری و استقرار سیستم در این ماژول و البته سایر ماژول های سازمان امور مالیاتی به وضوح آشکار می باشد . 

از اوایل سال جاری اعلام شد که دسترسی مودیان به گزارشات فصلی ارسال شده توسط طرف مقابل معامله برای آن ها فراهم شده است .

البته پیش تر نیز امکان تا حدودی فراهم بود , البته به دلیل به روز نبودن اطلاعات مندرج در آن چندان مورد استفاده قرار نمی گرفت .

یعنی این که معمولا اطلاعات زمانی در دسترس قرار می گرفت که رسیدگی مالیاتی مودی پایان یافته بود و دیگر مراجعه به آن چندان ومی نداشت .

اما در حال حاضر به خاطر بروز بودن اطلاعات , این ماژول سامانه فصلی ارزش کاربردی یافته است .

به همین دلیل فقر آنالیز سیستم در طراحی گزارشات بیش از پیش نمایان تر گشته است :

همان گونه که در تصویر زیر ملاحظه می فرمایید :

نام , شناسه ملی و کد اقتصادی و آدرس طرف اصلی , یعنی همان طرفی که کاربر آن با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سازمان امور مالیاتی وارد سیستم شده است (و این اطلاعات برایش محرز می باشد ) در ستون های چهارم تا هفتم گزارش در صفحه پیش روی کاربر  نمایش داده می شود , اما کاربر یاد شده برای مشاهده اطلاعاتی که  به دنبال آن می باشد یعنی اطلاعات مرتبط با  طرف مقابل , یعنی آن طرفی که برای وی ناشناس می باشد , بایستی صفحه را اسکرول کند و پس از آن هم صرفا نام و آدرس طرف مقابل را می توان مشاهده نماید و کد اقتصادی و شناسه ملی طرف مقابل در این گزارش پیش بینی و درج نگردیده است .

حال آن که   شناسه ملی و کد اقتصادی طرف مقابل نیز در این بانک اطلاعاتی موجود می باشد . و اطلاع از شناسه ملی و کد اقتصادی , نام و آدرس خود مودی برای وی در هنگام  رسیدگی و رفع مغایرات فیمابین ارزش اطلاعاتی ندارد .

بدین ترتیب مودی یا کاربری که از جانب وی با نرم افزار کار می کند :  برای مشاهده مستقیم اطلاعاتی هر رکورد ( که به همان دلیل به سامانه مراجعه نموده است ) ناگزیر می باشد با ماوس روی هر رکورد اسکرول کند تا بتواند اطلاعات مربوط به طرف مقابل را مشاهده نماید و این امر با بهره وری و راندمان نیروی کار در تضاد می باشد :

بنابراین همان گونه که مشاهده می گردد فقر آنالیز سیستم و طراحی و برنامه ریزی برای راهبری و استقرار سیستم در این ماژول و البته سایر ماژول های سازمان امور مالیاتی به وضوح آشکار می باشد . 

از طرف دیگر در گزارش "رسیدگی به پرونده مالیاتی طرف دوم" که از "سامانه جستجوی اطلاعات مودیان" هنگام رسیدگی به مودی ( طرف دوم ) ارائه می گردد :

نیز در ستون چهارم گزارش نام  , شناسه ملی  , آدرس  و کد اقتصادی مودی به تعداد ردیف ها بیهوده  تکرار می گردد .

حال آن که این اطلاعات برای رسیدگی کننده و مودی مورد رسیدگی محرز و آشکار می باشد و از طرف ارسال کننده صرفا نام وی و نام مودی اصلی ( مدیر شخص حقوقی یا شریک اصلی ) در ستون طرف اول ( ارسال کننده ) چاپ می شود .

این امر باعث می شود  جستجوی طرف معامله برای مودی دشوار باشد .

افزون بر این بدون شناسه ملی یا کد اقتصادی مودی ارسال کننده پارامتر یونیکی که مودی بتواند فایل ارسالی خودش را با فایل ارسالی طرف های مقابل با یکدیگر لینک کند و مغایرات را به سرعت به صورت مکانیزه شناسایی و برطرف نماید در دسترس قرار ندارد .

تعلق سود به قرارداد تاجر ورشکسته پس از توقف ( , یعنی از زمانی که وی قادر به تادیه دیون نیست )  چه معنایی دارد ؟

تعلق سود به قرارداد های شرعی منعقد شده بین تاجر ورشکسته با بانک وقتی از زمان توقف به بعد تاجر دیگر اختیاری نسبت به اموال اش ندارد ( و رسیدگی به آن ها در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد ) و تاجر دیگر سودی تحصیل نمی کند تا سهم بانک مطابق قرارداد شرعی منعقده را بپردازد , از لحاظ شرعی چه حکمی دارد ؟